ستوزع وزارة السكن والعمران والمدينة، قبل نهاية السنة الجارية، 32 ألف وحدة سكنية بصيغتي البيع بالإيجاروالترقوي العمومي، أكبر حصة منها ستكون على مستوى العاصمة وتحديدا بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله.علمت «النهار» من مصادر مسؤولة بقطاع السكن والعمران والمدينة بأن عدد المساكن التي ستوزع قبل نهايةالسنة الجارية يقدر بـ32 ألف وحدة سكنية، منها عشرة آلاف منجزة على مستوى مدينة سيدي عبد الله غربيالعاصمة، تشمل صيغتي البيع بالإيجار التابعة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» وكذا الترقويالعمومي المعروفة اختصارا بـLPP، المنجزة من طرف المؤسسة الوطنية للترقية العقارية. وأكدت ذات المصادر فيهذا الخصوص أن تدشين خط السكة الحديدية الذي يربط مدينة سيدي عبد الله بالمناطق المجاورة سيكون رسمياابتداء من الفاتح نوفمبر الداخل، لتكون بذلك سيدي عبد الله المدينة التي تتوفر على كافة الاحتياجات والخدماتالضرورية التي يحتاجها قاطنوها.وبخصوص الإثنين وعشرين ألف وحدة سكنية المتبقية، كشفت مصادرنا بأننسبة كبيرة منها ستكون بصيغة البيع بالإيجار وستوزع على مكتتبي برنامج «عدل» 2001 و2002 موزعة على عدةولايات من الوطن على غرار باتنة ووهران ومستغانم وسيدي بلعباس، وأشارت إلى أن عدد 32 ألف مرشحللاستفادة من هذه المساكن سيحصلون على مقررات الاستفادة المسبقة لمعرفة مواقع مساكنهم، وأوضحت أنهذا البرنامج سيتم طيه وبشكل نهائي مع نهاية السداسي الأول من العام القادم على أقصى تقدير، حتى تشرعالوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره في توزيع فائض البرنامج القديم على مكتتبي البرنامج الجديد الذيانطلق عام 2013. وأكدت مصادرنا أن وزير القطاع عبد المجيد تبون وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية القاضيةبمواصلة السلطات دعمها للمواطن فيما يتعلق بالسكن والصحة والتعليم، قد أصر وفي أكثر من مناسبة على أنبرنامج السكن لا ولن يتوقف ولن يعرف حالة تجميد ولا تأخر، وقالت «تأخر إنجاز المشاريع السكنية كان في الماضيأما اليوم فلا أثر له».ستوزع وزارة السكن والعمران والمدينة، قبل نهاية السنة الجارية، 32 ألف وحدة سكنية بصيغتي البيع بالإيجاروالترقوي العمومي، أكبر حصة منها ستكون على مستوى العاصمة وتحديدا بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله.علمت «النهار» من مصادر مسؤولة بقطاع السكن والعمران والمدينة بأن عدد المساكن التي ستوزع قبل نهايةالسنة الجارية يقدر بـ32 ألف وحدة سكنية، منها عشرة آلاف منجزة على مستوى مدينة سيدي عبد الله غربيالعاصمة، تشمل صيغتي البيع بالإيجار التابعة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» وكذا الترقويالعمومي المعروفة اختصارا بـLPP، المنجزة من طرف المؤسسة الوطنية للترقية العقارية. وأكدت ذات المصادر فيهذا الخصوص أن تدشين خط السكة الحديدية الذي يربط مدينة سيدي عبد الله بالمناطق المجاورة سيكون رسمياابتداء من الفاتح نوفمبر الداخل، لتكون بذلك سيدي عبد الله المدينة التي تتوفر على كافة الاحتياجات والخدماتالضرورية التي يحتاجها قاطنوها.وبخصوص الإثنين وعشرين ألف وحدة سكنية المتبقية، كشفت مصادرنا بأننسبة كبيرة منها ستكون بصيغة البيع بالإيجار وستوزع على مكتتبي برنامج «عدل» 2001 و2002 موزعة على عدةولايات من الوطن على غرار باتنة ووهران ومستغانم وسيدي بلعباس، وأشارت إلى أن عدد 32 ألف مرشحللاستفادة من هذه المساكن سيحصلون على مقررات الاستفادة المسبقة لمعرفة مواقع مساكنهم، وأوضحت أنهذا البرنامج سيتم طيه وبشكل نهائي مع نهاية السداسي الأول من العام القادم على أقصى تقدير، حتى تشرعالوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره في توزيع فائض البرنامج القديم على مكتتبي البرنامج الجديد الذيانطلق عام 2013. وأكدت مصادرنا أن وزير القطاع عبد المجيد تبون وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية القاضيةبمواصلة السلطات دعمها للمواطن فيما يتعلق بالسكن والصحة والتعليم، قد أصر وفي أكثر من مناسبة على أنبرنامج السكن لا ولن يتوقف ولن يعرف حالة تجميد ولا تأخر، وقالت «تأخر إنجاز المشاريع السكنية كان في الماضيأما اليوم فلا أثر له».