فتحت، وزارة التربية الوطنية، أول أمس، باب التسجيلات للأساتذة قصد الترقية في الرتب العليا المستحدثة "رئيسي" و"مكون"، على مدار 15 يوما، على أن يتم الإعلان عن النتائج في أجل أقصاه 17 نوفمبر المقبل. فيما سيتم إيداع ملفات المعنيين قبل 30 من نفس الشهر على مستوى مصالح الرقابة المالية قصد التأشير عليها، ثم إنجاز "القرارات".وجهت، مديرية تسيير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، منشورا وزاريا، إلى مديري التربية، يحمل رقم 81، مؤرخ في 19 أكتوبر الجاري، المتضمن الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل إلى الرتب العليا، لمواصلة تنفيذ التعليمة الوزارية المشتركة 003، المؤرخة في 12 أكتوبر 2015، المحددة لكيفيات تطبيق بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين لقطاع التربية، رغم إجراءات "التقشف" المعتمدة من قبل الحكومة.
وحددت، التعليمة التي تحوز "الشروق" نسخة منها، الرتب المعنية بالترقية، ففي الطور الابتدائي كل أستاذ تعليم ابتدائي يملك أقدمية 10 سنوات خبرة، يمكنه الترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي، وكل أستاذ رئيسي له 10 سنوات أقدمية معني بالترقية إلى رتبة أستاذ مكون في المدرسة الابتدائية.
وفي الطور المتوسط فإن أساتذة التعليم المتوسط أصحاب أقدمية 10 سنوات معنيون بالترقية في رتبة أستاذ رئيسي، والأساتذة الرئيسيون في المتوسط الذين لديهم أقدمية 10 سنوات، بإمكانهم الترقية إلى رتبة أستاذ مكون في التعليم المتوسط.
أما في الطور الثانوي، فالتعليمة ستمس كل أساتذة التعليم الثانوي الذين لديهم أقدمية 10 سنوات للترقية في رتبة أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي والأساتذة الرئيسيين في التعليم الثانوي الذين لديهم أقدمية 10 سنوات للترقية إلى رتبة أستاذ مكون في التعليم الثانوي.
وأكدت مديرية تسيير الموارد البشرية، في نفس التعليمة، أن التسجيلات قد تم فتحها أول أمس الخميس وتستمر إلى غاية 3 نوفمبر المقبل، وتجتمع اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في أجل أقصاه 13 من نوفمبر، على أن يتم الإعلان عن النتائج في أجل أقصاه 17 نوفمبر قبل إنجاز "مشاريع القرارات" المتضمنة ترقية الموظفين إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون في الأطوار التعليمية الثلاثة وإيداعها قبل 30 نوفمبر القادم لدى مصالح الرقابة المالية قصد التأشير عليها.
وأكدت، الوزارة أنه نظرا لأهمية التدابير الواردة في هذا المنشور، ينبغي السهر على التطبيق الصارم له وإخطارها بكل الصعوبات التي تعترض مديريات التربية لدى التطبيق، مع ضرورة إعلام كل الأساتذة المعنيين بالترقية بصفة جماعية وفردية عن طريق كل الوسائل والإجراءات الإدارية المعمول بها.
