الأساتذة سيحتفظون بنفس الأجر الذي كانوا يتقاضونه
تفرج وزارة التربية الوطنية، خلال أيام، عن إجراءات جديدة خاصة بالأساتذة، وذلك لتجاوز اللغط والإضرابات التي دخلت فيها النقابات الأسبوع الماضي، حيث ستكون بديلة عن التقاعد المسبق والتقاعد النسبي اللذين تم إلغاؤهما بموجب قانون التقاعد الجديد، إذ ستشمل هذه الإجراءات في البداية أساتذة التعليم الابتدائي.وسيستفيد أساتذة التعليم الابتدائي ممن بلغوا درجة من الكفاءة والتجربة في مجال التعليم، من تخفيض في ساعات العمل تكون في حدود 10 ساعات كأقصى حد، يختار الأساتذة المعنيون من خلالها طريقة قضاء هذه الساعات، سواءً في الإشراف على تكوين الأساتذة الجدد أو تدريس أقسام نموذجية بعدد قليل من التلاميذ لا يتجاوز الـ20.وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن الإجراء سيتم اقتراحه قريبا على أساتذة الابتدائي ومنه على الحكومة، ليكون بذلك بمثابة تقاعد مسبق لهؤلاء الأساتذة مع الحفاظ على الراتب كاملا، حيث سيتم تقليص ساعات العمل إلى 10 ساعات فقط، لفائدة أصحاب الكفاءة والخبرة ممن لهم أقدمية تخولهم لذلك.وسيكون هؤلاء الأساتذة أمام خيارين، هما تكوين ومرافقة الأساتذة الجدد، حيث يكلّف الأساتذة الذين يمتلكون خبرة طويلة وكفاءة مشهود لها، بالإشراف على متابعة مستوى الأساتذة الجدد، من خلال شرح البرامج التعليمية أو طريقة التدريس، حيث تحدد ساعات عملهم في حدود 10 ساعات فقط. وأما بخصوص الخيار الثاني فيتمثل في تدريس أقسام نموذجية، يتكفلون من خلالها بتدريس عدد أقل من التلاميذ يكون في حدود جزء من ثلاثة أجزاء من الأقسام العادية، أين يصل عدد التلاميذة إلى 15 أو 20 تلميذا كأقصى حد حتى يجد الأستاذ راحة في التعامل، مع إمكانية احتفاظه بنفس الأجر الذي كان يتقاضاه من قبل.وسيحل هذا الإجراء محل التقاعد المسبق الذي يطالب به الأساتذة، مشيرا إلى أن أساتذة التعليم الابتدائي يعانون ضغطا حقيقيا، على اعتبار صعوبة التعامل مع التلميذ من جهة وتحضير 5 مواد أو ستة من جهة أخرى، حيث سيكون الأستاذ من خلال ذلك مرتاحا من الناحية الصحية والمعنوية.وشمل هذا القرار أساتذة الابتدائي، على اعتبار أنهم المتضررون من الحجم الساعي بالمعتمد حاليا بالدرجة الأولى مقارنة بباقي الأطوار، حيث تنتظر الجهة المسؤولة أن يحضى هذا الإجراء بموافقة النقابة والوزارة على حد سواء.وكانت النهار قد نشرت في وقت سابق معلومات حول إدراج الطورين الابتدائي والأساسي في مشاورات ملف الأعمال الشاقة المدرجة في قانون العمل الجديد.