وأوضحت فرعون في ردها على سؤال للنائب بدة محجوب، عن حزب جبهة التحرير الوطني، حول الأسباب التي تعيق تحديد القواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالقول إن "هذا المشروع تم إعادة إدراجه على مستوى الحكومة، من خلال إدخال تعديلات جديدة"، مشيرة إلى أنه "سيعرض قريبا على مجلس الوزراء، ويكون بالبرلمان خلال الأشهر القادمة".
وأضافت الوزيرة أن نص المشروع تم إدخال بعض التعديلات عليه، على التسمية، حيث تم استبدالها من مشروع البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية بـ"مشروع قانون البريد والاتصالات الإلكترونية"، بهدف مسايرة التطورات التكنولوجية الحاصلة ودخول متعاملين افتراضيين آخرين لا يملكون شبكة اتصالات.
والتعديل الثاني- تضيف الوزيرة- هو فتح الشبكة المحلية للمتعاملين الخواص بهدف تخفيض سعر التواصل عبر الإنترنت، بشكل يسمح بتكريس المنافسة بالنسبة إلى خدمة الإنترنت الثابت.
وبخصوص التأخر في عملية تسليم الصكوك البريدية لزبائن شركة بريد الجزائر، قالت الوزيرة إن السبب راجع إلى الأخطاء الواردة في العناوين، حيث يتم إتلاف 15 بالمائة من هذه الصكوك المجهولة، في حين يتم إصدار 40 ألف دفتر يوميا، وهو الرقم التي قالت عنه الوزيرة إنه طبيعي بالمقارنة مع حجم زبائن بريد الجزائر الذي يصل إلى أكثر من 18 مليون زبون. وأضافت الوزيرة في رد على سؤال النائب أن هذه المؤسسة عرفت تحسنا ملحوظا مقارنة بالسنوات الماضية أين كانت نتائجها سلبية في الناتج الخام، حيث تجاوز هذه السنة الناتج الخام 7 ملايير دينار.
