قانون التقاعد لا تراجع عنه.. وإضراب النقابات تخلاط سياسي

بعض النقابات والسياسيين يدافعون عن أجندة الأفامي وتغليط الرأي العام تسقف التحويلات الخارجية الخاصة بمداخيل المؤسسات الأجنبية عند 25 %

هاجم، أمس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، بشدة النقابات المضربة وبعضالأحزاب التي تعارض مشروع قانون التقاعد، وقال إنها تعمل على «تغليط الرأي العام»، مشيرا إلى أن حراكهاسياسي أكثر من كونه يصب في مصلحة العمال. وأكد الغازي، خلال تنشيطه ندوة صحافية، أن مشروع قانونالتقاعد لا رجعة فيه، وأن الوزارة لن تتراجع ولن تخضع لضغوطات النقابات التي خرجت للاحتجاج والإضراببعدة قطاعات، وذهب الغازي أبعد من ذلك حين اتّهمها بتنفيذ أجندات سياسية تضع مصلحة العمال في آخرهمومها، وقال الوزير إن هذه النقابات وبعض الأحزاب «تريد تغليط الرأي العام»، مشدّدا على أنّها «تريدتسييس الأمر»، وقال «إذن ما تقوم به سياسي أكثر منه خدمة للرأي العام  ».وأوضح الوزير أن الجزائر ستعودللعمل بقانون التقاعد سنة 1983، وأن قانون الـ1997 لن يتم العمل به مستقبلا، مشيرا إلى أن ذلك أملاهصندوق النقد الدولي «الأفامي» على الجزائر في ظل ظروف خاصة، وقال إن «ما تتحدث عنه النقابات وبعضالأحزاب بأنه مكتسبات في قانون التقاعد المعمول به ليس إلا إملاءات للأفامي على الجزائر، حيث فرضت هذهالمنظمة على الجزائر تسريح العمال»، وأضاف «المصلحة الوطنية معروفة».وأشار وزير العمل والتشغيل والضمانالإجتماعي إلى أن استشارة النقابات حول مشروع قانون التقاعد في الوقت الحالي كما تطالبه به «غير دستوري»،وقال «مشروع القانون الآن على مستوى المجلس الشعبي الوطني، ولم أر لا في الدستور القديم ولا الجديد ماينص على عرض مشروع القانون على النقابات المختصة في القطاعات للمناقشة قبل مروره على البرلمان، لكنالأكيد أن الحكومة قبل أن تبلغه للمجتمع ستطرحه على النقابات التي هي الآن مترددة حول التفاصيل، لكن مايهمني كوزير هو المواطن»، وأضاف «أبواب الحوار مفتوحة، واعتماد 165 نقابة دليل على نية الحكومة فيمحاورتها، لكن ما تقوم به لتغليط للرأي العام يبين نواياها رفقة بعض السياسيين».من جهة أخرى، كشفالوزير أن الحكومة تدرس الآن تسقيف التحويلات الخارجية التي تقوم بها المؤسسات الأجنبية العاملة بالجزائر،حيث لا تتجاوز 25 من المائة، مؤكدا أن «تحويلها للأموال جراء المشاريع التي تقوم بها قانوني، حيث كانت تقدرسابقا بـ35 من المائة، والآن هي في حدود 25 من المائة، لكن الملف محل مناقشة في لحكومة حتى لا تتجاوز 25 منالمائة.