تحويل مداخيل ضريبة الاستيراد على الحدود إلى خزينة البلديات الإقليمية
صنف، أمس، المدير العام بالنيابة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عز الدين كري، 958 بلدية من أصل 1541 بلدية بالجزائر في خانة البلديات الفقيرة، فيما قال إن 103 بلدية أخرى فقط تقع في خانة البلديات الغنية جدّا، في حين تعيش باقي البلديات وضعيات مختلفة تميل في مجملها إلى المتوسط. وقال ذات المسؤول إن كل بلديات الوطن بما فيها تلك المصنفة في خانة الفقيرة والتي لا تملك موارد مالية، عليها مستقبلا البحث عن تمويل مشاريعها بنفسها، وعدم انتظار الميزانية من الوزارة، موضحا خلال استضافته، أمس بمنتدى «المجاهد»، أنه على البلديات اللجوء إلى طلب القروض لتمويل نفسها بنفسها، على أن تعيدها لاحقا، وإن عجزت عن إعادة القروض سيكون هناك إمكانية لمساعدتها من خلال صندوق التضامن ما بين البلديات. وكشف أنه في إطار البحث عن موارد لمساعدة البلديات خاصة الـ958 بلدية فقيرة، تم اقتراح تحويل ضريبة الاستيراد بالحدود البرية إلى خزينة البلديات الحدودية والمقدر عددها بـ55 بلدية بها معابر حدودية بالحدود الشرقية وبعض المعابر الجنوبية، ومنها من لا تتعدى ميزانيتها سبعة ملايير سنتيم، والتي لا تكاد تغطي أجور موظفيها. وأفاد ذات المسؤول أن كل من يريد التّرشح لمنصب «المير» أو منتخب خلال التشريعيات المقبلة عليه أن يقدّم برنامجا للمواطنين يشرح فيه كيف يمكنه تمويل البلدية، وليس عليه انتظار الدعم المالي من الجهات المركزية، وأن عهد تحويل الأموال من الحكومة قد انتهى، خاصة أن 30 ألف مليار دينار حوّلت للبلديات ذهبت كلّها في الجانب الاجتماعي طيلة الـ15 سنة الأخيرة، وقال إن الحكومة لن تموّل سوى العمليات الكبرى المتمثلة في الرقمنة ودخول الوثائق البيومترية، إضافة إلى أنها تتحمّل مصاريف المدارس والنقل المدرسي والمطاعم. كما كشف أنه، بداية من 2017، لن تتسامح الوزارة مع إهدار مزيد من المداخيل المحتملة من ممتلكاتها، وقال إنه سيتم تعويض أمين الخزينة بعون إداري للممتلكات تكون له صلاحيات المتابعة القضائية ضد كل من لا يدفع مستحقات استغلال ممتلكات البلدية، حيث بدأت تعليمات الوزارة في هذا الصدد تقدم النتائج، حيث تم تحصيل 17 مليار دينار من مداخيل الممتلكات، وسترتفع النسبة لتصل 20 من المائة من المداخيل الإجمالية مع نهاية السنة، متسائلا عن عجز المداخيل رغم فرض الجماعات المحلية لـ23 ضريبة.